موانع و مشکلات

مشکلات برنامه ای و اجرایی

با وجود مشخص بودن منابع آلایندگی و اتفاق نظر در مورد بیشتر راهکارها، همچنان مشکل آلودگی هوا حل نشده باقی مانده است و حتی در مواردی وضعیت رو به بدتر شدن می رود. درباره مشکلاتی که سد راه دستیابی به اهداف برنامه های کاهش آلودگی هوا شده اند می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

برنامه ریزی و سیاستگذاری :

بیشتر برنامه های تدوین شده بدون رعایت اصول بدیهی و شناخته شده برنامه ریزی و بهره گیری از مشورت متخصصان برنامه ریزی تدوین شده است.
برنامه های ملی کاهش آلودگی هوا و نیز برنامه های اجرایی در برخی از دستگاه های مرتبط، فاقد اهداف کمی، مشخص، قابل اندازه گیری و پایش پذیر می باشد.
کم توجهی به امکان سنجی اجرای برخی از راه کارهای توصیه شده برای کاهش آلودگی هوا با توجه به شرایط اقتصادی کشور (هزینه بر بودن یا ایجاد مشکلات اقتصادی بیشتر) عملاً اجرای آن ها را ناممکن کرده است.
کم توجهی به تاثیرات بعضی راه حل های توصیه شده در افزایش آلایند های جدید
محدودیت های اجرایی، فرهنگی و تبعات اجتماعی بعضی برنامه ها که مانعی برای اجرای آنهاست.
روزآمد نبودن فهرست منابع انتشار آلاینده ها که ممکن است در کیفیت برنامه ریزی اثر گذار باشد.
بی توجهی به نظرات تخصصی کارشناسان و ظرفیت های دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در امر برنامه ریزی نیز ممکن است در اثربخشی و هزینه فایده مندی بعضی راهکارها تردید جدی ایجاد کند.
بیشتر راهکارهای پیشنهادی در برنامه ها صرفا متکی به بودجه عمومی و وابسته به ظرفیت اجرایی بخش دولتی است. از این رو از توان بخش غیر دولتی و مردم غفلت می شود و با توجه به محدودیت های اجرایی، ضمانتی برای تداوم راهکارها وجود ندارد.
بعضی از خط مشی های تدوین شده بر مبنای شواهد متقن و بررسی های دقیق قرار نداشته و از مشورت سایر بخش های مرتبط، مجریان خط مقدم و افراد متاثر از خط مشی بهره گیری نشده، بنابراین از مقبولیت در اجرا یا اثربخشی مورد انتظار برخوردار نیست.
ارزیابی و ارزشیابی درون سازمانی و برون سازمانی به شکل جدی در برنامه های ملی و سازمانی مورد توجه قرار نگرفته است.
در برنامه ریزی ها به موارد انگیزشی که متضمن اجرای موفقیت آمیز برنامه ها توسط مجریان خط مقدم اند، توجه کافی نشده است.
در برنامه ریزی به استفاده از علم و فن آوری نوین و نوآوری ها توجه کافی نشده است، بنابراین یا هزینه برخی راه حل های پیشنهادی بیش از فایده آنهاست یا اثربخشی لازم را ندارد.

مدیریت، اجرا و همکاری بین بخشی

اختصاص نیافتن بودجه مناسب و معقول برای اجرای اهداف محورهای برنامه ملی کنترل آلودگی هوا و برنامه های اجرایی سازمان های مرتبط. از جمله می توان به اختصاص نیافتن بودجه مناسب برای راه اندازی مترو از سوی دولت اشاره کرد.
تخصیص نیافتن بودجه اصلاح پالایشگاه ها از مازوت به گاز، روند کند واگذاری اتوبوس به دلیل کمبود منابع مالی اختصاص یافته
در مرحله اجرای بسیاری از اقدامات مبارزه با آلودگی هوا، واکنش ها لحظه ای است و از برنامه ریزی درازمدت تبعیت نمی کند.
ضعف هماهنگی و همکاری بین دستگاه های اجرایی و نبود مدیریت یکپارچه در مبحث کنترل و کاهش آلودگی هوا
قایل نشدن جایگاه قدرتمند و مناسب برای سازمان حفاظت محیط زیست در مقام سازمانی که باید بر اجرا نشدن مقررات مصوب و فرهنگ قانون گریزی نظارت نماید.
ناکافی بودن تعهد و مهارت مجریان بعضی برنامه ها و عاملان قوانین و مقررات در خط مقدم اجرا
نظارت کافی درون سازمانی و برون سازمانی بر کیفیت وکمیت اجرا وجود ندارد.
از ظرفیت بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد در اجرای فعالیت ها غفلت شده است.
سازوکاری برای پیگیری اجرای کامل و موفقیت آمیز فعالیت هایی که باید بیش از یک سازمان آن ها را اجرا کنند وجود ندارد. مثلاً معرفی یک تولید کننده متخلف به قوه قضائیه و اینکه آیا در نهایت جریمه مورد نظر اعمال شده یا خیر؟
نبود نظارت دقیق بر اجرای استانداردهای خودروهای نو

قوانین ، مقررات و استانداردها

خلاء نسبی قوانین سختگیرانه برای کنترل و کاهش آلودگی هوا در بعضی حوزه ها. از سوی دیگر در بعضی از موارد قانون ها اثر یکدیگر را خنثی می کنند و در برابر هم قرار می گیرند.
خلاء نسبی در زمینه تدوین یا بروزرسانی استانداردهای کیفیت هوا
خلاء نسبی در زمینه تدوین یا بروزرسانی استانداردهای مرتبط با عوامل موثر در کیفیت هوا مانند استاندارد تولید و ورود خودرو
خلاء نسبی در زمینه تدوین یا بروز رسانی استانداردهای اجرای برنامه های مرتبط کنترل آلودگی هوا مانند معاینه فنی
عدم شفافیت در قوانین و مصوبات در مورد مسئولیت وزارت بهداشت در حوزه اطلاع رسانی در زمینه کیفیت هوا و نحوه اطلاع رسانی
عدم شفافیت درباره نقش هماهنگ کنندگی سازمان حفاظت محیط زیست برای اجرای برنامه های مصوب
نبود مقررات حمایتی در زمینه اجرای برخی توصیه های کاربردی
تصویب نشدن آیین نامه تشویقی و تنبیهی برای خودروها، بر حسب انتشار آلاینده ها
پیش بینی نشدن سازوکارهای حمایتی و تشویقی برای مالکان به منظور تعویض کاتالیست کانورتر خودروها

کاهش پیامدهای آلودگی هوا بر سلامت

ورود سازمان ها و اشخاص غیر متخصص درباره تاثیر آلودگی هوا بر سلامت بدون هماهنگی با وزارت بهداشت در مقام متولی موضوع
ضعف در همکاری دستگاه های اجرایی درباره اجرای مصوبات کمیته اضطرار در زمینه هایی همچون تعطیلی ادارات و مدارس برای کاهش مواجهه با آلودگی هوا
نبود نظام شناسائی، مراقبت، پایش و گزارش دهی بیماری های مرتبط با کیفیت هوای استنشاقی در کشور
نبود نظام اطلاعات یکپارچه بیماری های مرتبط با کیفیت هوای استنشاقی درکشور و برخوردار نبودن از زیر ساخت های موجود مربوط همچون سامانه خدمات سلامت ایرانیان، پرونده الکترونیک و کارت سلامت ایرانیان

پایش آلودگی هوا

نبود ساختار و زیرساخت پایش و ارزشیابی کیفیت پایش آلودگی هوا توسط سازمان های مستقل
نارسایی در کنترل و نظارت بر کیفیت پایش آلودگی هوا توسط سازمان های مسئول
ضعف در وجود ابزارها و دستگاه های اندازه گیری مناسب کیفیت هوا
حمایت ناکافی مجلس شورای اسامی و دولت از برنامه های کنترل آلودگی هوا و اقدامات توصیه شده هم از بعد تامین منابع و هم تصویب قوانین و مقررات مورد نیاز و نیز ضعف در اولویت بخشی به کنترل آلودگی هوا

مشکلات ریشه ای

با تامل بر مشکلات برنامه ریزی و اجرایی می توان به ریشه مشکلات رسید. برخی از مهمترین مشکلات به شرح ذیل می باشند :

الف – حمایت و تعهد ناکافی سیاست گذاران ، تصمیم گیرندگان و مسئولان رده بالا

حمایت ناکافی مجلس شورای اسلامی و دولت از برنامه های کنترل آلودگی هوا و اقدامات توصیه شده هم از بعد تامین منابع و هم تصویب قوانین و مقررات مورد نیاز و نیز ضعف در اولویت بخشی به کنترل آلودگی هوا
برنامه های کنترل آلودگی هوا باید توسط سازمان های مختلفی اجرا شود. با توجه به اینکه هر سازمان، مجری برنامه های مختلفی است و کنترل آلودگی هوا تنها یکی از آن برنامه هاست، متاسفانه برنامه های کنترل آلودگی هوا در رقابت با سایر برنامه ها در سازمانهای مرتبط از اولویت بالایی برخوردار نیستند. سازمان های مسئول اراده قوی برای حل مشکل ندارند و به وظایف قانونی خود در راستای حل مشکل آلودگی هوا عمل نمی کنند.
خط مشی ها و سیاست های مصوب بعضاً تشدید کننده آلودگی هوا هستند.

ب- حمایت و همکاری و همراهی ناکافی افراد جامعه

مردم، بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد در برنامه ریزی و اجرای فعالیت های کاهش دهنده آلودگی هوا همکاری و همراهی بایسته ندارند.
افراد جامعه آلودگی هوا را تحمل می کنند، به جد متقاضی حل آن نیستند و خود تشدید کننده مشکل اند.

بسیاری از برنامه های کنترل کننده آلودگی هوا که جنبه محدود کننده یا تنبیهی دارند از جمله برخورد با خودروهای آلوده کننده یا منابع ثابت در اجرا با اشکال مواجه است. این در حالی است که بررسی های دفتر محیط زیست و توسعه پایدار نشان داد که در صورت توجیه مردم در زمینه اهمیت کاهش آلودگی هوا می توان از حمایت و پشتیبایی افراد جامعه در اجرای برنامه های فوق بهره مند شد. مثلاً ۵۲ درصد پاسخ دهندگان موافق بودند که شرکت های آلاینده هوا باید جریمه شوند حتی اگر بعضی از مشاغل از بین برود؛ ۷۱ درصد موافق بودند که نیروگاه ها و کارخانه ها باید فرآیند های آلوده کننده هوا را تغییر دهند حتی اگر صورتحساب مصرف کننده افزایش یابد؛ ۶۹ درصد موافق بودند که دولت باید بیشتر برای حفظ و ترویج محیط زیست هزینه کند حتی اگر مالیات و عوارض مترتب بر خدمات و کالا افزایش یابد؛ ۸۶ درصد موافق بودند که پلیس باید قاطعانه با خودروهای فاقد معاینه فنی برخورد کند؛ ۸۹ درصد متقاضی بودند که دولت باید مانع تولید و ورود خودروها و موتورسیکلت های غیر استاندارد که میزان آلایندگی بالایی دارند شود حتی اگر قیمت تمام شده افزایش یابد؛ ۹۲ درصد معتقد بودند از تردد خودروها و موتورسیکلت های غیراستاندارد باید جلوگیری شود و ۹۰ درصد معتقد بودند که از گسترش بی رویه شهرها باید جلوگیری شود. اگرچه نتایج تحقیق بالا به علت حجم کم نمونه قابل تعمیم نیست، این که حمایت افراد جامعه می تواند پشتیبان اجرای برنامه ها باشد را قویا مطرح می کند. از این رو توصیه می شود در اجرای برنامه هایی که برای متاثرین از خط مشی ها پیامدهای اقتصادی و محدود کننده دارند، ابتدا با انجام بررسی های جامع، میزان حمایت مردم و گروه های متاثر از خط مشی ها بررسی گردد.

مشکلات برنامه های حمایت طلبی

مشکلات ریشه ای با حمایت طلبی قابل حل است اما مشکلات زیادی نیز بر سر راه حمایت طلبی وجود دارد که در ذیل به آنها اشاره می شود :

نبود متولی خاص به منظور برنامه ریزی و اجرای برنامه های حمایت طلبی
ناکافی بودن تحقیقاتی که پیامدهای محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی آلودگی هوا را محاسبه کنند.
ناکافی بودن مطالعات و تحقیقات در زمینه پیامدهای آلودگی هوا بر سامت نظیر مطالعات کوهورت
عدم محاسبه بار اقتصادی ناشی از آلودگی هوا
نبود مطالعات جامع برای برآورد خسارات و هزین ههای ناشی از آلودگی هوا و همچنین نحوه و میزان تاثیر مولف ههای موثر در آلودگی هوا
نبود شبکه پایش با پهنه بندی استاندارد برای تعیین عوامل خطر آلاینده های هوای موثر در سامت بر اساس داده های معتبر برگرفته از آلاینده های معیار
ضعف در اطاع رسانی به مردم و تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران در باره پیامدهای آلودگی هوا
عدم استفاده از ظرفیت افراد ذی نفوذ و برگزیدگان و نخبگان جامعه در امر حمایت طلبی
توجه ناکافی رسانه های جمعی به مساله فرهنگ سازی در زمینه محیط زیست
تمرکز بر مساله آلودگی هوا در ایام اضطرار و توجه ناکافی رسان ههای جمعی بخصوص صدا و سیما به آلودگی هوا در سایر روزهای سال.
نگاه سیاسی به آلودگی هوا و بیماریهای منتسب به آلودگی هوا و استفاده ابزاری از آن که موجب پنهان کاری در باره مشکلات می شود.

و اما مشکلات حقوقی

در ایران توجه ویژه ای به مسایل محیط زیستی و به خصوص کنترل و کاهش آلودگی هوا شده است. این موضوع در قوانین بالادستی هم چون قانون اساسی )اصل پنجاهم( و قانون برنامه چهارم توسعه )ماده ۶۹ ( قوانین، آیین نامه ها و مصوبات مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران، شورای عالی حفاظت محیط زیست و شورای اسلامی شهر تهران به وضوح قابل مشاهده است.اما سوال اصلی اینست که چرا با وجود این محورهای مشترک و قوانین و مقررات و برنامه های متعدد کاهش آلودگی هوا هم چنان با معضل آلودگی هوا در شهرهای تهران، اهواز، اصفهان و…. روبه رو هستیم؟

پاسخ به این سوال جز با مقایسه عملکردها امکان پذیر نیست. اجرایی نمودن قوانین و برنامه های کاهش آلودگی هوا و مهم تر از آن ثبات، پیگیری و مداومت در اجرای آن ها که حایز جنبه های ملی نیز است، تفاوت اصلی کشورهای موفق در کاهش آلودگی هوا با کشورمان می باشد. وضع قوانین برای کاهش آلودگی هوا کافی نیست و قابلیت اجرایی بالا است که به کاهش آلودگی هوا کمک می کند. در وهله نخست تغییر دولت ها نباید در پایبند ماندن به برنامه ها و اجرای قوانین مصوب تاثیر داشته باشد و سلیقه ای عمل نمودن و توجه موقت و مقطعی و فقط در شرایط بحرانی به موضوع آلودگی هوا، از نظام مدیریتی حذف گردد.

قاعده حقوقی در صورتی توجیه پذیر است که به محدود کردن آسیب به محیط زیست کمک کند و اگر خود را وقف حال موجود سازد شکل عملی آن فریبی آشکار است و حقوق محیط زیست نیز در واقع فقط یک مفهوم تخیلی خواهد بود.

مشکل استمرار آلودگی هوا عمدتاً از قوانین و مقررات مربوطه نیست، بلکه از مجریان قانون است که به وظایف خود در این راستا به درستی عمل نمی کنند. از سویی، با توجه به این که امکان جبران خسارت ناشی از آلودگی هوا به دلیل ماهیت و ویژگی خاص آن به میزان کمتری قابل جبران است، در نتیجه بسیاری از خسارات حاصل از آلودگی هوا جبران نشده باقی می ماند.

از نظر قانون گذاری، حقوق و آزادی ها فقط وقتی می تواند منشاء تعهدات حقوقی شود که به قدر کافی روشن و صریح باشد به این سبب ، تکیه ی صرف بر محافظت از طبیعت به عنوان» منافع عامه « موضوعی بسیار مبهم است و ضمانت اجرایی ندارد. محیط زیست در ایران هنوز در مرحله فقدان حقوق مدون است.

برای این که جامعه بتواند از سلامت محیطی کافی برخوردار شود، قوانین وضع شده باید تضمین کننده حداقل آسیب به محیط زیست، حداکثر صرفه جویی در مصرف مواد آلوده کننده و انرژی و حداقل رشد جمعیت باشد.

قانون گذاری صرف برای حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی ها کافی نمی باشد و به موارد دیگر مثل خدمات عمومی فعال و کارآمدی مجازات ها در به اجرا در آمدن قوانین نیاز است .

چند پیشنهاد حقوقی برای کنترل آلودگی هوا :

مجازات های پیش بینی شده در قوانین مختلف دیگر نمی تواند عامل بازدارنده ای محسوب شود، زیرا این مجازات ها با وضعیت کنونی منطبق نیست و باید تغییرکند. باید قوانینی متناسب با وضعیت اقتصادی اجتماعی روز وضع شود تا قوانین به مفهوم واقعی دارای ضمانت اجرا باشند .
ایجاد کنفرانس ها و نشست های بین المللی و عضویت در آن ها که در نتیجه ی آن، کشورها باید قوانین خود را با اصول بین المللی مربوط به حمایت از محیط زیست و کنترل آلودگی هوا هماهنگ کنند .
متون مربوط به قانون حفاظت محیط زیست باید ساده تر باشد و به سازمان حفاظت محیط زیست صلاحیتی تام و موثر در این زمینه اعطا گردد و سازمان ها و نهادهای دیگر ملزم به همکاری با این سازمان شوند .
باید به تدوین قوانین جامع و مانع منطبق با وضعیت کنونی کشور و اوضاع و احوال جهان پرداخته شود که وظایف قانون گذاران در عصر حاضر است . قانون گذاران نباید فقط به گردآوری و ساده کردن متون اجرایی و خاص بپردازند، بلکه باید با وسعت نظر به محیط زیست بنگرند و قوانین خود را بر مبنای آن وضع کنند .
آن چه هنگام وضع قوانین راجع به محیط زیست باید مورد توجه قانون گذاران قرار گیرد، اهمیت دادن به تشویش و نگرانی فکری موجود درباره محیط زیست، درکل سیستم حقوقی است، زیرا در غیراین صورت، حقوق محیطزیست از بین خواهد رفت .

دانلود :